تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيدها العسكري في محافظة القنيطرة، عبر فرض المزيد من الإجراءات الأمنية التي تعيق الحياة اليومية للسكان المدنيين. ففي خطوة عدّها مراقبون تصعيداً خطيراً، أقدمت قوات الاحتلال صباح اليوم على نصب حاجزين عسكريين على طريقين حيويين يربطان بين بلدات وقرى متداخلة جغرافيًا واجتماعيًا في الجنوب السوري.
وبحسب ما أفادت به مصادر محلية وموقع “تجمع أحرار حوران”، تمركزت قوات الاحتلال على الطريق الواصل بين بلدتي طرنجة وحضر، والطريق الآخر الرابط بين بلدة حضر وبلدة حرفا باتجاه ريف دمشق الغربي، ما أدى إلى تعطيل شبه كامل لحركة الأهالي، ومنع تنقلهم بين القرى والبلدات التي يعتمدون على الوصول إليها لقضاء احتياجاتهم اليومية أو للتواصل الأسري والاجتماعي.
تزامن نصب الحواجز مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في أجواء المنطقة، وهو ما اعتبره الأهالي رسالة تهديد صريحة ومباشرة، تهدف إلى بثّ الذعر وإشعار المدنيين بأنهم تحت المراقبة الدائمة، في مشهد يُكرّس سياسة العقاب الجماعي ويُضيف عبئًا جديدًا إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق السكان في الجولان والمناطق المحاذية له.
وشهدت المنطقة منذ أسابيع حالة من التوتر الأمني المتصاعد، حيث زادت وتيرة التحركات العسكرية الإسرائيلية قرب الحدود، ورافقها تشديد على نقاط التفتيش غير الشرعية، في ظل غياب أي مبرر أمني حقيقي يفسر هذا التصعيد المفاجئ.
ويقول سكان من بلدة حضر إن هذه الحواجز شلّت الحركة بشكل كامل، وتسببت في عرقلة وصول الطلاب إلى مدارسهم، ومنعت المزارعين من التوجه إلى أراضيهم، إضافة إلى التسبب بتأخير وصول المواد الغذائية والطبية، الأمر الذي يفاقم من معاناة الأهالي الذين يعيشون أصلاً تحت ضغوط اقتصادية ومعيشية صعبة.
ويخشى الأهالي من أن تكون هذه الإجراءات مقدمة لعمليات عسكرية أو حملات اعتقال قد تستهدف المنطقة في الأيام القادمة، خصوصاً مع تصاعد التوترات الإقليمية وسعي الاحتلال لتوسيع رقعة الضغط في المناطق الحدودية.
في ظل هذا الواقع، يطالب أبناء ريف القنيطرة الجهات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات، والضغط على الاحتلال من أجل رفع الحصار عن القرى المتضررة، وتمكين المدنيين من ممارسة حياتهم اليومية بحرية وأمان.